تحذر التقارير السوقية من المؤاشرات السلبية في القطاعات الاقتصادية وتراجع النمو في قطر وتركيا، فقد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراجع اقتصاد قطر إلى ما نسبته 2 %، هذا العام، من 5 % مقارنة بالعام الماضي، وما زالت الأوضاع الاقتصادية في تركيا تواجه تحديات كبيرة، حيث شهدت الليرة التركية انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الحالي، على الرغم من هذا التدهور في القطاعات الاقتصادية في تركيا، وتقارير عن تراجع نمو الاقتصادي القطري، إلا أن وسائل الإعلام التابعة للإخوان التكفيرية ظلت صامتة ولا تعلق على المؤاشرات السلبية في البلدين، وهو ما يثير التساؤلات حول تلاعبها بالمعلومات وانحيازها السياسي، فهي لا تتوانى في بث الشائعات ونشر الأكاذيب حول الاقتصاد المصري ومهاجمة دولاً بعينها في حين أنها تغض البصر عن الأحوال المتدهورة في تلك البلاد.
تركيا
شهدت الليرة التركية تراجعاً حادًا حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ سعر صرفها 29 ليرة للدولار، هذا التراجع أدى إلى انخفاض قيمة الليرة بنسبة 35% منذ بداية العام، وذلك بسبب تدخل السلطات في تحديد أسعار الصرف والابتعاد عن السياسات الاقتصادية التقليدية.
علاوةً على ذلك، تشير بعض التقارير إلى انعكاس هذا التدهور الاقتصادي على حياة الناس في تركيا، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين الأتراك، هذا الوضع يتطلب تحسينًا جادًا في الإدارة الاقتصادية والتوجه السياسي لضمان استقرار الاقتصاد التركي في المستقبل.
وبعد سنوات من تبنيه لسياسات اقتصادية غير تقليدية، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يونيو الماضي إجراء تعديلات جذرية على نهجه الاقتصادي، أحد هذه التعديلات كان تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ومعها تغيير كبير في سياسته المالية، تمثل هذه التغييرات في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير من 8.5% إلى 40%.
إلا أن هذا التحول في السياسة النقدية جاء بعد فترة طويلة من دعم الرئيس إردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، وقد أدت هذه السياسة إلى نشوب أزمة عملة في البلاد في أواخر عام 2021، حيث انهارت قيمة الليرة التركية بشكل حاد، تجاوزت معدلات التضخم نسبة 85% خلال العام الماضي، مما أثر سلبًا على قوة الشراء لدى المواطنين وزاد من أعباء الحياة اليومية.
تزامنًا مع هذه الأزمات الاقتصادية، شهدت تركيا تصاعدًا في التوترات الدولية والصراعات السياسية، مما أثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، يبدو أن القرارات الاقتصادية الجديدة التي اتخذها الرئيس إردوغان تأتي في ظل هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها تركيا، ومن المهم مراقبة تأثيراتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.
قطر
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تراجع اقتصاد قطر هذا العام إلى ما نسبته 2%، بعد أن كان نموه 5% في العام الماضي، وذلك على الرغم من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأضافت أنه في حين تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 % بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنوياً، من 77 مليون طن حالياً، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج الفعلي من الغاز المسال لن يشهد تغييراً كبيراً حتى عام 2025، لكنه سيرتفع بنسبة 30 % خلال 2026 – 2027.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها باستمرار ارتفاع الفوائض المالية والخارجية لقطر، مدعوماً بمركزها كأحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تتلقى هذه الفوائض دفعة قوية بمجرد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال بين عامي 2025 و2027.
كما حذرت من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لقطر إذا تعرضت البلاد لصدمة خارجية كبيرة، مثل تدهور كبير في ميزانها التجاري، وقد يؤدي ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، إلى انخفاض تقدير الوكالة للأصول الحكومية السائلة لقطر إلى أقل من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.