القاهرة /مينانيوزواير/ — من المقرر انطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر خلال نوفمبر 2026، في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، بمشاركة متوقعة لنحو 300 من الوزراء والمسؤولين وممثلي الدول ذات التجارب المختلفة في هذا المجال، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية، لمناقشة تطوير برامج الحماية وآليات تمويلها واستجابتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة مايا مرسي، إن استضافة المنتدى تأتي في إطار توسيع المشاركة المصرية في النقاشات الدولية المتعلقة بسياسات الحماية الاجتماعية، وعرض الخبرات الوطنية في تصميم برامج الدعم وتنفيذها. وأشارت إلى برنامج «تكافل وكرامة» باعتباره أحد النماذج التي تستند إليها التجربة المصرية، لارتباط جانب من المساعدات النقدية فيه بمتطلبات التعليم والرعاية الصحية.
انطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية ومحاور السياسات المطروحة
أوضحت مرسي أن المنتدى يستهدف توفير منصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الحكومات والمؤسسات الدولية، ومناقشة الأدوات المستخدمة في تطوير شبكات الأمان الاجتماعي. ومن المخطط عقد المنتدى في مصر مرة كل عامين، بهدف استمرار الحوار بشأن التحديات المشتركة ومتابعة التطورات في السياسات والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشمل محاور النقاش بناء نظم حماية اجتماعية متكاملة، وتحسين حوكمتها، وضمان استدامة مصادر تمويلها. ويتناول البرنامج كذلك استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المساعدات وتقديم الخدمات، بما يشمل أدوات الاستهداف والمتابعة وتبادل البيانات، إلى جانب بحث دور الابتكار في التمويل ورفع كفاءة إدارة الموارد المخصصة للفئات المستفيدة.
وتخصص المناقشات مساحة للحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والأزمات، وكيفية تكييف برامج الدعم مع الاحتياجات التي تنشأ نتيجة الصدمات الاقتصادية أو الظروف الطارئة. كما يبحث المشاركون نهج دورة الحياة في تصميم السياسات، بما يراعي احتياجات الأطفال والأسر وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والمساندة.
ومن الموضوعات المطروحة التحويلات النقدية الموجهة للطفولة المبكرة والتغذية، والبرامج المرتبطة بالانتظام في التعليم، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية ومخاطر الشيخوخة والاعتماد على الغير. ويشمل جدول الأعمال الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلى فرص التمكين الاقتصادي، خصوصاً في المجتمعات الريفية، مع تناول الاقتصاد الأخضر والعمل اللائق.
وفي عرض للتجارب المقارنة، استعرضت الوزيرة عدداً من برامج التحويلات النقدية التي طبقتها دول مختلفة خلال العقود الماضية. وتضمنت الأمثلة برنامج «بروجريسا» في المكسيك عام 1997، و«عائلات في عمل» في كولومبيا عام 2001، و«بولسا فاميليا» في البرازيل عام 2003، وهي تجارب تناولت العلاقة بين المساعدات الاجتماعية وتحسين ظروف الأسر المستفيدة.
وشملت النماذج المعروضة برنامج «أمل الأسرة» في إندونيسيا عام 2007، وبرنامج «فور بي إس» في الفلبين عام 2008، إلى جانب برنامج «تكافل وكرامة» المصري الذي أُطلق عام 2015. وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تقدم صيغاً مختلفة للدعم النقدي، تتباين في شروط الاستحقاق وآليات التنفيذ والأهداف الاجتماعية المرتبطة بها.
ويستهدف «تكافل وكرامة» إعادة تنظيم جوانب من شبكة الأمان الاجتماعي في مصر من خلال مسارين للدعم. ويرتبط دعم الأسر الفقيرة في أحدهما بمتطلبات تتعلق بمتابعة صحة الأطفال وانتظامهم في الدراسة، بينما يوفر المسار الآخر مساعدات لفئات من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة دون الشروط المرتبطة بالتعليم والرعاية الصحية للأطفال.
وبحسب العرض الذي قدمته الوزيرة، تسعى النماذج الدولية المشابهة إلى الجمع بين تخفيف الأعباء المعيشية الحالية والاستثمار في رأس المال البشري على المدى الأطول. ويبرز ضمن ذلك استخدام التحويلات النقدية لدعم فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية والتغذية، مع اختلاف تصميم البرامج تبعاً للظروف الاقتصادية والمؤسسية في كل دولة.
كما يناقش المنتدى العلاقة بين نظم الدعم وبرامج التنمية الاقتصادية، ولا سيما المبادرات التي تساعد الأسر على تحسين دخلها والانتقال التدريجي إلى أنشطة إنتاجية. ويمتد هذا المحور إلى فرص العمل اللائق والتمكين الريفي والاقتصاد الأخضر، مع بحث كيفية تصميم مسارات متدرجة تراعي اختلاف قدرات المستفيدين واحتياجاتهم، وفقاً للمحاور التي عرضتها الوزارة.
ويتيح انعقاد المنتدى بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات تمويل وتنمية دولية مناقشة التحديات العملية التي تواجه توسيع التغطية الاجتماعية، ومنها التمويل المستدام والتنسيق بين الجهات المنفذة وقياس نتائج التدخلات. ومن المنتظر أن تركز الجلسات على تبادل الخبرات وصياغة تصورات لتطوير منظومات أكثر قدرة على التعامل مع التحولات المستقبلية.